الإثنين المقبل ...المؤتمر السنوي للصناعات الغذائية بمشاركة أربع وزارء

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، تنظيم مؤتمرها السنوي الثاني بعنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.
 

كما يشارك في المؤتمر رؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية، والخبراء والمتخصصين، والشركاء الاستراتيجيين للغرفة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بجانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ولفيف من رواد التصنيع الغذائي ورؤساء المصانع وشركات الأعضاء.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن تنظيم المؤتمر السنوي يأتي في إطار السعي الدائم من الغرفة، والتزامها بتطوير وتنمية شركات تصنيع الأغذية والمشروبات للعمل على رفع تنافسية وجودة المنتجات المصرية وتمثيل مصالح أعضائها لدى جميع الجهات والمؤسسات، من خلال بناء صورة ايجابية عن الصناعات الغذائية المصرية، بجانب عرض السياسات والآليات التي تعزز من تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، وهو الدور الأساسي للغرفة، بجانب تسليط الضوء على الدور الوطني للقطاع في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف "الجزايرلي" يعد المؤتمر السنوي للغرفة النافذة التي يتم من خلالها طرح ومناقشة أهم التحديات التي تواجه صناع الغذاء في مصر، وحلقة الوصل بين الخبراء وجميع الشركاء لتقديم توصيات وحلول تسهم في تحسين وتهيئة مناخ الأعمال من خلال خلق مناخ تشريعي وشراكة فاعلة وإيجابية، نحو المزيد من فرص النمو وزيادة الاستثمار والتصدير ورفع جودة وتنافسية المنتجات الغذائية المصرية.
 
وأوضح أن من أهم المحاور التي يركز عليها المؤتمر السنوي الثاني في مجموعة من الجلسات النقاشية التي يديرها المتخصصين في مجالات التصنيع الغذائي المختلفة من أعضاء مجلس الإدارة، توحيد كافة التشريعات السارية وإصدار قانون الغذاء الموحد؛ دعماً للاستثمار وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في التوافق مع متطلبات الاسواق، وتحديد احتياجات الصناعة والحوافز المطلوبة لزيادة الصادرات، بالإضافة إلى جلسة حول تطبيق نظم الرقابة على المنشآت على أسس ومبادئ تحليل المخاطر.